التغظية الإعلامية

أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا، في بيان على أثر صدور قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتشكيل لجنة أممية مستقلة مختصة بقضية المفقودين في سوريا، وتعليقا على موقف لبنان الذي امتنع عن التصويت على القرار، ما يلي: "ترحب الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا في لبنان بالقرار الاممي المتعلق بالمفقودين والمخفيين قسرا في سوريا، كما ترحب بكل قرار مشابه يتعلق بكشف مصير المفقودين والمخفيين قسرا في أي بلد في العالم، انطلاقا من التزامها بهذه القضية، وبالعمل على تحقيق العدالة لضحايا الاخفاء القسري في لبنان وفي أي مكان آخر".

أقرت محكمة العدل العليا البريطانية تعويضًا قدره 100 ألف جنيه إسترليني (تقريبًا 125 ألف دولار) لثلاثة مدّعين من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ضدّ شركة "سافارو"، ومبلغ قدره 500 ألف جنيه (تقريبًا 628 ألف دولار) لجريحة من الانفجار، تعويضًا عن الضرر الجسدي والمعنوي وتغطية نفقاتها الطبيّة.

أعلنت الحكومة الكولومبية أمس الاثنين، أنها ستعلق وقف إطلاق النار المعلن مع جماعة متمردة اتهمت مؤخرا بقتل 4 من السكان الأصليين، بينهم 3 قصّر.

علمت وكالة الأنباء الفرنسية من مصدر مطلع على الملف أن قاضيَي تحقيق فرنسيَّين أمرا الثلاثاء بمحاكمة ثلاثة مسؤولين كبار في النظام السوري، صدرت بحقهم مذكرات توقيف دولية، أمام محكمة الجنايات بتهمة "التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجناية حرب". ويتعلق الأمر بكل من علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود.

قالت "هيومن رايتس ووتش و"المفكرة القانونية" اليوم إن 38 من الدول الأعضاء في "الأمم المتحدة" أدانت العرقلة والتدخل الواسعين في تحقيق لبنان المحلي في انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020. ودعت المنظمتان السلطات اللبنانية إلى التحرّك العاجل لتنفيذ إصلاحات قضائية شديدة الضرورة، وإزالة العوائق الأخرى التي تقوّض التحقيق المحلي في الانفجار.

دمت “محكمة الشعب” الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمحاكمة يوم الاثنين بتهمة العدوان على غزوه لأوكرانيا، في خطوة رمزية لسد “فجوة المساءلة” في غياب محكمة دولية ذات اختصاص قضائي.

وافقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على النظر في قضية إسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية فوق أوكرانيا عام 2014. وذكرت المحكمة في بيان لها من مقرها في ستراسبورغ بفرنسا 'توجد أدلة كافية للنظر في القضية' مشيرة إلى أن هولندا اشتكت من إسقاط طائرة الركاب 'إم إتش 17' شرقي أوكرانيا في 17 يوليو 2014 مما أدى إلى مقتل 298 شخصا من بينهم 196 مواطنا هولنديا.

ادعى النائب العام التمييزي، غسان عويدات، الأربعاء، على المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، وسط معركة قضائية اشتعلت الأسبوع الجاري بين الطرفين. وقال مسؤول قضائي، إن "غسان عويدات ادعى على المحقق العدلي طارق بيطار، وقرر منعه من السفر، على خلفية التمرد على القضاء"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

قال ماثيو سميث المدير التنفيذي لمنظمة "فورتيفاي رايتس" وهي منظمة حقوقية ألمانية في مؤتمر صحفي عُقد بالعاصمة التايلاندية بانكوك إن نشطاء من بورما و16 شخصا زعموا أنهم ضحايا لانتهاكات قدموا شكوى جنائية في ألمانيا، يتهمون قادة بورميين بارتكاب إبادة جماعية وأعمال وحشية ضد مسلمي الروهينغا منذ الانقلاب العسكري قبل عامين. ووقع الاختيار على ألمانيا بسبب اعترافها بمبدأ "الولاية القضائية العالمية" الذي ينص على أنه بإمكان أي محكمة وطنية محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم دولية خطيرة.

استأنف الإثنين القاضي طارق البيطار، المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، العمل على التحقيقات في هذا الملف. وعلى الرغم من الضغوطات السياسية المتواصلة ضده، قرر القاضي بدء العمل مجددا في التحقيقات بعد 13 شهرا على تعليقها جراء دعاوى رفعها ضده عدد من المدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون. وقال مصدر قضائي إن المحقق العدلي قد أطلق سراح خمسة من المحتجزين على ذمة القضية في أول قرار له بعد استئناف التحقيقات. ويُعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/ آب 2020 أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم وتسبب بمقتل أكثر من 215 شخصاً على الأقل وإصابة الآلاف.