إثيوبيا

الخلفية: تعزيز الحوكمة الشاملة وسط العنف

بعد عقود من الأنظمة القمعية وثلاث سنوات من الاحتجاجات القاتلة في إثيوبيا ، أدخل رئيس الوزراء أبي أحمد إصلاحات شاملة في عام 2018 ، مما رفع الآمال في مجتمع أكثر عدلاً وحرية ، حيث يتم توزيع السلطة بشكل متساوٍ بين العديد من الجماعات العرقية في البلاد. ومما يثير القلق أن فشل الأحزاب السياسية في التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المضي قدماً أدى إلى نشوب أعمال عنف طائفي وصراعات في جميع أنحاء إثيوبيا خلفت آلاف القتلى وتشريد الملايين. أدى الصراع في منطقة تيغري الشمالية بين الحكومة الاتحادية وجبهة تحرير تيغراي الشعبية (الحزب السياسي الرائد في الائتلاف الحاكم السابق) ، والذي اندلع في 4 نوفمبر 2020 ، إلى دفع البلاد إلى مزيد من الاضطرابات.

إثيوبيا هي موطن لأكثر من 80 مجموعة عرقية تتحدث ما يقرب من 70 لغة. أدت الرؤى المتنافسة حول الفيدرالية العرقية و عموم إثيوبيا إلى تصعيد التوترات العرقية. ونتيجة لذلك ، تظل القضايا الأساسية المتعلقة بمركزية السلطة في العاصمة والتهميش الاجتماعي والاقتصادي والثقافي دون معالجة.

إن عملية عدالة انتقالية ذات مصداقية وتشاركية تتصدى لإرث البلاد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أمر بالغ الأهمية لإرساء سلام دائم. في 29 ديسمبر / كانون الأول 2021 ، وافق البرلمان على مشروع قانون لإنشاء لجنة الحوار الوطني ، مع تفويضها بتعزيز "حوار عام شامل واسع النطاق يولد إجماعًا وطنيًا". وبناءً على ذلك ، يجب على اللجنة تصميم وتنفيذ عملية شاملة وذات مصداقية تشارك فيها وتشتمل على مدخلات من أصحاب المصلحة الرئيسيين الغاضبين ، بما في ذلك الضحايا ومجموعات المجتمع المدني والجهات السياسية الفاعلة حول ماضي البلد وحاضره ومستقبله.

دور المركز الدولي للعدالة الانتقالية

تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا مركزيًا في معالجة المظالم التاريخية والأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في إثيوبيا. بالشراكة مع اتحاد منظمات حقوق الإنسان الإثيوبية، يقوم المركز الدولي للعدالة الانتقالية بتنفيذ برنامج مدته سنتان يهدف إلى تعزيز قدرة منظمات المجتمع المدني على المساهمة بشكل هادف في عملية العدالة الانتقالية في إثيوبيا.

كجزء من البرنامج، يجري المركز الدولي للعدالة الانتقالية دورات تدريبية وورش عمل مع ممثلي منظمات المجتمع المدني لتحسين فهمهم لمفاهيم وعمليات العدالة الانتقالية. يقدم المركز الدولي للعدالة الانتقالية تجارب مقارنة ودروس مستفادة من سياقات أخرى ذات صلة بالإضافة إلى المساعدة التقنية حول كيفية العمل في بيئة سياسية متقلبة.

ممثلو منظمات المجتمع المدني، بدورهم، سوف يتعلمون استراتيجيات فعالة للعمل مع الضحايا ، وتحديد القضايا التي تؤثر عليهم، والدعوة معهم ومن أجلهم. ونتيجة لذلك ، ستكون منظمات المجتمع المدني مجهزة بشكل أفضل للعمل كشركاء بناءين للجنة الحوار الوطني ، ومساعدتها على الوفاء بولايتها وتنسيق المشاورات الواسعة مع الدوائر المتعددة في إثيوبيا.

كما سيشارك المركز الدولي للعدالة الانتقالية مع المؤسسات ذات الصلة ويبني الجسور بينها وبين منظمات المجتمع المدني. من خلال القيام بذلك ، يهدف المركز الدولي للعدالة الانتقالية إلى الجمع بين أصحاب المصلحة المتنوعين في محادثة شاملة حيث يتم تشجيعهم على مشاركة وجهات نظرهم ، مع ضمان أخذ الاهتمامات الجندرية والعرقية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية في الاعتبار.