الخلفية: مواجهة إرث التمييز العنصري
أكثر من أربعين سنة من التمييز العنصري ألقت بظلال كثيفة على انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مجازر وتعذيب وأحكام سجن طويلة بحقّ الناشطين وتمييز عرقي معطِّل.
أدّى إطلاق سراح نلسون مانديلا في العام 1990 —بعدما قضى 27 سنة في السجن—إلى مفاوضات بين حكومة جنوب أفريقيا العنصرية والكونغرس الوطني الأفريقي وإلى إنتخابات في العام 1994.
ثمّ في العام 1995، أعطى برلمان جنوب أفريقيا تخويلًا بتأسيس لجنة الحقيقة والمصالحة التي أصدرت في العام 1998 تقريرًا تضمّن شهادات أكثر من 22,000 ضحيّة وشاهد، حيث جرى الإدلاء بألفَي شهادة في جلسات استماع علنية.
لكنّ معظم الجهود التي بُذلت لتحقيق المحاسبة عن الجرائم المرتكبة خلال حكم التمييز العنصري باءت بالفشل:
- أجاز قانون لجنة الحقيقة والمصالحة عرضًا مثيرًا للجدل "العفو من أجل الحقيقة" لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الذين رغبوا بالاعتراف.
- عمليات العفو الرئاسية الخاصّة بالرئيس السابق ثابو مبيكي – التي اعتُبرت وسيلة لحلّ "العمل الناقص وغير المنجز للجنة الحقيقة والمصالحة" – تمّت بموجب محاكمات سرّية بغياب الضحايا ومن دون أيّ تمثيل لهم.
- تضمّنت سياسة الملاحقة القضائية الخاصة بسلطة المتابعة القضائية الوطنية تعديلات من أجل "عفو عام غير نزيه"، مكّنت مرتكبي الجرائم في زمن التمييز العنصري، ممّن لم يتقدّموا بطلبات للحصول على عفو لجنة الحقيقة والمصالحة، الإفلات من العقاب.
في العام 2008، أعلنت محكمة بريتوريا العليا عدم دستورية تعديلات سياسة الملاحقة القضائية. وفي العام 2010، أيّدت المحكمة الدستورية حقّ الضحايا باستشارتهم قبل منح العفو السياسي.
على الرغم من هذه الانتصارات، لا يوجد حاليًّا أمام المحاكم ولا حتّى حالة واحدة من الحالات التي أُوصي بملاحقتها قضائيًّا ، ما جعل الضحايا يتقدّمون بشكاوى تصف عملية التشاور بأنّها غير ذات فحوى.
محاسبة الشركات الدولية وجبر الضرر
في العام 2002، قامت مجموعة دعم خولوماني، وهي منظّمة ضحايا جنوب أفريقيين، بمقاضاة 23 شركة متعدّدة الجنسيات، ومن ضمنها شركة فورد موتور وجنرال موتورز وIBM في محكمة في الولايات المتّحدة، للتعويض المادي عن الأضرار المدنية التي ألحقتها هذه الشركات من خلال دورها في إنتهاكات حقوق الإنسان الجماعية خلال فترة التمييز العنصري.
في العام 2007، وفي حكم تاريخي هام، سمحت المحكمة الأميركية للضحايا بتقديم مطالبهم للتعويض. ومنذ آذار/مارس 2011، تنظر المحكمة بطلب قدّمته الشركات لإسقاط القضية، بحجّة أنّ القانون العرفي الدولي لا ينصّ على مسؤولية الشركة في انتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي.
دور المركز الدولي للعدالة الانتقالية
فتح المركز مكتبه في كيب تاون في العام 2004.
- في 2007-2008، لعب المركز دورًا مركزيًّا في الطعن القانوني لإجراء تعديلات على سياسة الملاحقة القضائية الخاصّة بسلطة المتابعة القضائية الوطنية التي منحت عفوًا عامًّا غير نزيه.
- ندعم الضحايا في نضالهم لجعل سلطات الملاحقة القضائية تنظر جديًّا في قضاياهم.
- خلال فترة 2008-2009، إنضمّ المركز إلى ائتلاف منظّمات المجتمع المدني وقدّم دعوى قانونية طالب من خلالها بالشفافية وبمشاركة الضحايا في عملية العفو الرئاسية. وقد أيّدت المحكمة الدستورية حقوق الضحايا.
- ساعدنا في تأسيس ائتلاف جنوب أفريقيا للعدالة الانتقالية، وهي هيئة من منظّمات تعمل من أجل تعزيز حقوق ضحايا النزاعات الماضية، وتحميل الحكومة مسؤولية التزاماتها.
- دعمنا الضحايا في العريضة الناجحة التي رفعوها أمام المحكمة الدستورية لدعم حقّهم بالتعبير عن الحقيقة.
- ندعم مطالب الضحايا في دعوى خولوماني القضائية ضدّ الشركات المتعدّدة الجنسيات المتَّهمة بدعم نظام الفصل العنصري. كما قدّمنا موجز دعوى ودّي لدعم حقّ الضحايا بالنظر في قضاياهم في الولايات المتّحدة.
- نعمل مع مركز العدالة الانتقالية الجنوب أفريقي على تطوير سياسات جبر الضرر.
