هل أن تبييض الفساد والفاسدين أولوية وطنية؟
دعوة جمعيات ومنظمات وشبكات المجتمع المدني للتصدي من جديد لمشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الإقتصادي والمالي.
بيان صحفي تونس في 26 أفريل 2017
تعيد رئاسة الجمهورية بالإعتماد على الأغلبية الحاكمة للمرة الثالثة على التوالي محاولة تمرير مشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الإقتصادي والمالي من خلال طرحه للنقاش أمام اللجنة تشريع العام بمجلس نواب الشعب.
وبدعوة تحقيق إنتعاش إقتصادي للبلاد، تم إدخال بعض التعديلات على المشروع القديم، إلا أن هذه النسخة الجديدة قد حافظت على نفس الإخلالات على مستوى المضمون، الأمر الذي دفع بالجمعيات والمنظمات والشبكات المجتمع المدني، الممضية أسفله، بالتحرك والإجتماع يوم 25 أفريل 2017 والتجنّد من جديد لتوضيح موقفها الرافض لهذه المبادرة التشريعية في ندوة صحفية ستعقدها في الأيام القليلة القادمة لشرح قرائتنا المعمقة لهذا المشروع في نسخته الجديدة.
وللتذكير فإن المبادرة التشريعية لرئاسة الجمهورية المودعة لدى مجلس نواب الشعب في شهر جويلية 2015، كانت ولازالت تهدف إلى تمتيع الموظفين العموميين وأشباههم بالعفو من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالإعتداء على المال العام.
وقد وقع نقد هذا المشروع من طرف مكونات المجتمع المدني بإعتباره خطوة إلى الوراء تتعارض مع بناء دولة القانون ويعطي إشارة قوية للسماح بالإفلات من العقاب، وهو ما أكده كل من لجنة البندقية و المقرر الخاص للأمم المتحدة لدعم الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار. وبعد إيقاف النقاش حول هذا المشروع في جويلية 2016 لدى لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، تم استئنافه اليوم من جديد بعد إدراج التعديلات عليه دون الإعلان عنها بشكل رسمي وعلني ودون التشاور فيه مع المجتمع المدني في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تحديات إجتماعية جديدة وهامة.
وحيث بقطع النظر عن التعديلات المدرجة في مشروع القانون، فإن الجمعيات والمنظمات وشبكات المجتمع المدني، الممضية أسفله، تؤكد موقفها الثابت الرافض لهذا المشروع بإعتباره يتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة الإنتقالية المضمّنة بالنقطة التاسعة من الفصل 148 من الدستور ويتناقض أيضا مع مبدأ الحق في الحقيقة ومكافحة الإفلات من العقاب. ومن ثمّ يصبح هذا المشروع عنوانا للعدول عن إصلاح مؤسسات الدولة وإعادة بناء الثقة بينها وبين المواطنين.
نحن الممضون أسفله، الجمعيات و المنظمات و شبكات المجتمع المدني، ندعو بكل قوّة إلى السحب الفوري والنهائي لهذا المشروع الذي يهدد مسار الإنتقال الديمقراطي التونسي ومبادئ العدل والإنصاف وسندعم كل التحركات المواطنية السلمية الرافضة للمشروع.
الجمعيات والمنظمات والشبكات الممضية:
- اصوات نساء
- البوصلة
- التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية
- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
- جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
- الشبكة الاورومتوسطية للحقوق
- الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
- الكرامة
- المخبر الديمقراطي
- المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية و الاقتصادية
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
- المرصد التونسي لاستقلال القضاء
- المركز التونسي المتوسطي
- المركز الدولي للعدالة الانتقالية
- المعهد التونسي للديمقراطية و التنمية
- المرصد التونسي للاقتصاد
- محامون بلا حدود
- مركز المواطنة و الديمقراطية
- مركز دعم
