الخلفية: غياب التعويض للضحايا
أدّت "الحرب الوسخة" التي شهدتها الجزائر في تسعينيات القرن الماضي إلى وقوع حوالى 150,000 قتيل واختفاء حوالى 7,000 شخص. وأدّى الإلغاء العسكري لنتائج الإنتخابات في العام 1992 إلى عنف كبير على يد قوّات أمن الدولة والمتمرّدين المسلّحين والميليشيات المدعومة من الدولة.
في العام 1999، منح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عفواً مشروطاً للمتمردين المستعدين للتخلّي عن السلاح. ومنذ ذلك الحين، خفّ العنف تدريجياً، ولكن لم يخضع أيّ من الحكومة أو مجموعات المتمرّدين للمحاسبة على أفعالهم بحق المدنيين.
في العام 2003، أسّس الرئيس لجنة للتحقيق في حالات الإختفاء. ومع أنّ تقريرها لم يُنشَر للعلن أبداً، فقد كشف رئيس اللجنة أن الدولة كانت مسؤولة عن 6,146 حالة إختفاء.
وفي عام 2005، وافق الناخبون على استفتاء حول ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي اقترحه الرئيس بوتفليقة. وينصّ الميثاق على منح المتمرّدين المسلّحين العفو العام، وتبرئة قوى أمن الدولة ومنح بعض التعويضات للضحايا ولعائلاتهم. إلا أنّه لا يتضمن آلية بحث عن الحقيقة أو تحقيقاً في الإنتهاكات المرتكبة منذ 1991 ولا حتّى تدابير لإصلاح مؤسسات الدولة بهدف منع تكرار الإنتهاكات الماضية.
وقد طعن محامو حقوق الإنسان في الجزائر قانونياً بأحكام العفو الواردة في الميثاق، لكنّ القضية ما زالت عالقة أمام المحاكم الجزائرية. ولا تزال منظّمات الضحايا تناضل من أجل المحاسبة والحقيقة وجبر الضرر.
