قالت "هيومن رايتس ووتش'' إن السلطات اللبنانية تقاعست عن إحقاق العدالة خلال الأشهر الستة الماضية بعد الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020. التحقيقات المحلية المتوقفة، المليئة بالانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية، ومحاولات الزعماء السياسيين لوقف التحقيق تعزز الحاجة إلى تحقيق دولي مستقل.
توقف التحقيق منذ 17 ديسمبر/كانون الأول 2020، بعد أن قدّم وزيران سابقان متهمان في القضية اعتراضاً يطلب من محكمة التمييز اللبنانية استبدال قاضي التحقيق فادي صوان. ليس من الواضح متى سيُستأنف التحقيق. وجه صوان، منذ أغسطس/آب، اتهامات إلى 37 شخصا، 25 منهم محتجزون في ظروف يبدو أنها تنتهك حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة. الموقوفون هم في الغالب من ذوي الرتب المتوسطة والمنخفضة من موظفي الجمارك، والمرفأ، وأجهزة الأمن، وتقول عائلاتهم ومحاموهم إن السلطات القضائية لم تقدم بعد التهم أو الأدلة المحددة ضدهم.
تزيد عناصر الجريمة العابرة للحدود على ما يبدو، فضلا عن افتقار فريق التحقيق القضائي إلى القدرة الفنية، ضرورة إجراء تحقيق دولي، مثل لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة لكشف الحقيقة. يجب استخدام الأدلة التي تجدها اللجنة في الملاحقات الجنائية المحلية في المحاكم اللبنانية العادية.
