في الثالث من مارس ٢٠٢٠، جلس د. محمد آزر زواري، المسؤول القانوني بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية بتونس، مع برنامج الإذاعة التونسية، راديو نزاهة، لإجراء محادثة حول الجهود الحالية لمكافحة الفساد والطريق إلى الأمام. يعد هذا البرنامج جزءًا من سلسلة برامج منتظمة لمحطة الراديو التي تديرها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (INLUCC)، وهي هيئة حكومية لمكافحة الفساد.
شرح د. محمد آزر زواري عبر راديو نزاهة مسار العدالة الانتقالية في تونس والعقبات التي تواجهه: "بدأ مسار العدالة الانتقالية في تونس في ٢٠١١ بعد أن أسقطت الثورة التونسية نظام بن علي. ساءت الأوضاع الاقتصادية في تونس في ظل حكم بن علي الذي تفشى فيه الفساد وسيطر على مؤسسات الدولة والمجالات الاقتصادية. انطلق مسار العدالة الانتقالية عبر لجنتين لتقصي الحقائق في ٢٠١١، واحدة ركزت عل انتهاكات حقوق الإنسان، وواحدة ركزت على الفساد المالي والإداري وهي مختصة بجرائم الفساد والرشوة التي ارتكبها بن علي والمقربون منه. اللجنة وصلت إلى تقرير نهائي يكشف حقيقة الفساد في المجال العقاري والمصرفي والجمارك والمؤسسات العامة والخاصة. أحالت هذه الملفات الى القضاء. ورثت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هذه القضايا. ومن ثم جاء قانون العدالة الانتقالية الذي كرس هيئة الحقيقة والكرامة."
وأضاف زواري: "خلق قانون العدالة الانتقالية في تونس دوائر قضائية مختصة بالعدالة الانتقالية وأعطاها مهمة البت بانتهاكات حقوق الإنسان وملفات الفساد المالي والإداري. كما خلق آلية لفض النزاعات، آلية التحكيم والمصالحة، وهي آلية خاصة تمتاز بسرعة الإجراءات. المشكلة اليوم أن بعض الملفات التي أحيلت الى الدوائر المختصة لم يتم التقصي فيها بالكامل من قبل هيئة الحقيقة والكرامة، فيصبح هناك ملفات فارغة أو ناقصة. تجدر الإشارة أن جزء كبير من هذه الملفات متعلقة بتضرر الدولة نفسها من الفساد."
قبيل المقابلة الإذاعية، اجتمع المركز الدولي للعدالة الانتقالية ولجنة مكافحة الفساد التونسية بشكل ثنائي لمناقشة التحديات التقنية والسياسية في متابعة المساءلة عن الفساد ومنعه في تونس. تبادل الخبراء الدوليون من أرمينيا وكينيا وجنوب إفريقيا وسويسرا الخبرات والدروس المستفادة. كان هذا الاجتماع الختامي للمؤتمر الذي عقده المركز الدولي للعدالة الانتقالية (ICTJ) والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس العاصمة، في الثاني والثالث من مارس، حول مكافحة الفساد واستعادة الأصول غير المشروعة كعناصر أساسية لعمليات العدالة الانتقالية. جمع المؤتمر ناشطين وواضعي السياسات وإعلاميين وخبراء من تونس ودول أخرى من جنوب العالم كانت قد خرجت من الصراع أو الحكم الاستبدادي، بما في ذلك غامبيا وكينيا والفلبين وجنوب إفريقيا، حيث كانت عمليات العدالة الانتقالية أنشئت للتحقيق وتحقيق العدالة في جرائم فساد واسعة النطاق، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان.
