تبعاً للانفجار المأساوي الأخير في بيروت في ٤ آب/أغسطس ٢٠٢٠، أصدر المركز الدولي للعدالة الانتقالية و١٤ منظمة غير حكومية بارزة مؤخراً بياناً مشتركاً يطالب باتخاذ إجراءات فورية لتعزيز المحاسبة ونظام سياسي جديد غير طائفي في لبنان.
فضحَ الانفجار الهائل، والّذي كانَ من الممكن تفاديه، حكم البلد الهشّ، وهو ليس سوى نتيجة مأساوية جديدة من مآسي هذا النّظام السّياسي الطّائفي المُعطّل الذي أُسس منذ نهاية الحرب الأهلية في عام ١٩٩٠ مانحاً الإفلات من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان على مدى عقود ومرسخاً ثقافة المحسوبية والفساد في البلاد. لا بدّ أن تُتّخذَ المأساة الأخيرة كنقطّةَ تحوّلٍ من شأنها أن تُسرّع الجهود المُجدية الّتي تُبذلُ في سبيل تنفيذ تدابير ملموسة تكبحُ الإفلات من العقاب وتُعزّز المُحاسبة وتُستثمر في تحويل الدولة تحويلًا عميقًا. وإلّا، فإن العديد من الناجين من الانفجار، الذين تُركوا للتعامل مع تداعياته وحدهم، سينضمون حتمًا إلى ضحايا الحرب وضحايا العنف السياسي الذين ما زالوا ينتظرون الحقيقة والعدالة والمحاسبة.
في البيان المشترك، يقترح الموقعون الإجراءات العاجلة التالية التي يجب على الحكومة اللبنانية اتخاذها لمعالجة أزمات البلاد التي لا تعد ولا تحصى:
- تحقيقٍ نزيهٍ وحياديّ ومُستقلّ في انفجار ٤ آب/أغسطس ٢٠٢٠؛
- إعادة النظر في نطاق الحصانة الواسعة التي يتمتّع بها حاليًا الوزراء والنّواب؛
- الانتقال إلى نظام سياسي غير طائفي، يعزّز العدالة ويضمن إقرار المُحاسبة والتّمسك بها على مُختلف المستويات؛
- التنفيذ الفوري للتّدابير الّتي من شأنها تعزيز استقلالية الجهات القضائية والأمنيّة وتحسين فعاليتها بحيث تمتثلَ للمعايير الدّولية؛
- إقرار تشريعات الإصلاح السياسيّ لا تكون مبنية على نظامٍ طائفيّ أو مذهبيّ وتمنحُ المواطنين جميعهم مساواة تامّة في الحقوق والواجبات؛
- وضع خطّة شاملة من أجلِ التّصدّي للأزمتَيْن الاقتصاديّة والماليّة؛
- تعزيز النقاش حولَ المواطنة الفاعلة في لبنان وحولَ معناها؛
- اعتماد إصلاحات إضافيّة وإطلاق مبادراتٍ فاعِلة تُعمِّمُ قيم التّسامح واحترام المُساواة في الحقوق.
الصورة: متظاهرون لبنانيون يسيرون إلى موقع الانفجار في ميناء بيروت في ١٧ أكتوبر/تشرين الأول٢٠٢٠. نُظّمت المسيرة لإحياء الذكرى السنوية الأولى لثورة تشرين وهي أكبر احتجاج مناهض للحكومة في البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية. (محمد يوسف / صحيفة اللواء)
