خرجت في العاصمة التونسية ومدن أخرى احتجاجات اليوم ضد سياسات الحكومة وانتهاكات الشرطة، في حين توقفت جلسة مجلس نواب الشعب للتصويت على تعديل وزاري قدمه رئيس الحكومة هشام المشيشي.
ومنعت قوات الأمن التونسية اليوم عددا من الأشخاص كانوا يعتزمون الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة للتظاهر أمام مبنى وزارة الداخلية؛ احتجاجا على سياسات الحكومة وضمنها عنف الشرطة.
يأتي ذلك امتدادا للوقفة الاحتجاجية التي أقيمت أمام مبنى البرلمان للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في المظاهرات الأخيرة، التي شهدتها بعض محافظات البلاد، كما نددت تلك الوقفة الاحتجاجية بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.
