للمرة الثانية، يتم تعليق التحقيق في قضية انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وهذه المرة يتعلق الأمر بدعوى قضائية تقدم بها الوزير السابق نهاد المشنوق يطلب فيها نقل ملف القضية إلى قاض آخر. ويأتي تقديم الدعوى بعد أن طلب المحقق العدلي طارق بيطار استجواب المشنوق كمدعى عليه.
وسط تنديد عائلات الضحايا الذين سقطوا في الانفجار، بعرقلة سياسية للتحقيق، علق المحقق العدلي طارق بيطار الإثنين تحقيقه في قضية انفجار مرفأ بيروت وهي المرة الثانية التي يتم فيها تعليق التحقيق.
وسيتعين على بيطار التوقف عن عمله في هذا الملف بانتظار أن تبت محكمة استئناف بيروت بدعوى تقدم بها الوزير السابق نهاد المشنوق يطلب فيها نقل القضية إلى قاض آخر ردا على طلب استجوابه كمدعى عليه، وفق ما أفاد مصدر قضائي طالبا عدم كشف هويته.
وأعلن بيطار في تموز/يوليو أنه يعتزم استجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب كمدعى عليه، وكان ذلك بعد نحو خمسة أشهر على تسلمه الملف، وقام في خضم ذلك بتوجيه كتاب إلى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن ثلاثة وزراء سابقين هم النواب علي حسن خليل (المال) وغازي زعيتر (الأشغال)، وهما ينتميان إلى كتلة حركة أمل المتحالفة مع حزب الله، ونهاد المشنوق (الداخلية)، وكان ينتمي إلى تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري، "تمهيدا للادعاء عليهم".
