قالت "هيومن رايتس ووتش و"المفكرة القانونية" اليوم إن 38 من الدول الأعضاء في "الأمم المتحدة" أدانت العرقلة والتدخل الواسعين في تحقيق لبنان المحلي في انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020. ودعت المنظمتان السلطات اللبنانية إلى التحرّك العاجل لتنفيذ إصلاحات قضائية شديدة الضرورة، وإزالة العوائق الأخرى التي تقوّض التحقيق المحلي في الانفجار.
في بيان مشترك ألقته أستراليا أمام "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، دعت الدول الـ 38 لبنان إلى "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الاستقلال التام للقضاء اللبناني وحياده في القانون والممارسة"، وضمان إجراء "تحقيق سريع، ومستقل، وحيادي، وذي مصداقية، وشفاف في الانفجار".
التحقيق في الانفجار معلّق منذ أكثر من عام. قالت غيدة فرنجية، مسؤولة التقاضي الاستراتيجي في المفكرة القانونية: "تعرّض مسار التحقيق اللبناني للعرقلة مرارا في العامين الماضيين، ما يزال ضحايا انفجار مرفأ بيروت محرومين من العدالة. آن الأوان للبنان لينهي حلقة الإفلات من العقاب ويعزز مؤسساته القضائية".
